مظاهرة في فرنسا احتجاجاً على حظر العباءة في المدارس

تظاهر أشخاص بمدينة تراب شمالي فرنسا، احتجاجا على حظر الحكومة ارتداء العباءة في المدارس، مطالبين بوضع حد للتمييز ضد المسلمين وكراهية الإسلام في فرنسا.

وقال المتظاهرون إن حظر العباءة معادٍ للمسلمين وينتهك الحريات، مشددين على ضرورة أن تحظر الحكومة الخطاب المناهض للمسلمين بدل حظرها العباءة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وكان مجلس الدولة الفرنسي قد صادق الخميس الماضي على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبارها تندرج ضمن منطق تأكيد الانتماء الديني، في خطوة قال إنه اتخذها دفاعا عن "المبادئ العلمانية".

رد عنيف تجاه القرار

وأثار الحظر ردا عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد وقانون مناهضة الانفصالية، الذي يفرض قيودا واسعة على المسلمين في المجتمع.

في حين رأى مجلس الدولة أن الحظر لا يمس "بصورة خطرة" الحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام حقوق الطفل، ومبدأ عدم التمييز.

وانتقدت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية قرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى ترهيب المسلمين في فرنسا.

وقال رئيس اللجنة الأمريكية، أبراهام كوبر إن فرنسا تتعدى على الحرية الدينية في ظل جهد في غير محله لتعزيز العلمانية، معتبرا تقييد الممارسة السلمية للمعتقدات الدينية بغية تعزيز العلمانية مستهجنا.

وهذا ليس أول جدل حول اللباس الإسلامي تواجهه فرنسا، فقد منعت الحكومة الفرنسية أيضا في عام 2010 ارتداء الملابس التي تغطي الوجه مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.

وفي عام 2004، صدر قانون يحظر ارتداء ملابس أو وضع رموز "واضحة" للانتماء الديني في المدارس العامة على خلفية خلافات حول الحجاب.

وبعد 6 سنوات، تمّ حظر النقاب في الأماكن العامة، ما أثار جدلا دولياً. 

وفي عام 2016، حظرت بعض الشواطئ البوركيني وهو لباس السباحة الطويل الذي يغطي الجسم والشعر.

وتعود بانتظام إلى الواجهة مسألة منع المحجّبات من مرافقة الأولاد في النزهات التي تنظّمها المدارس، وفي يونيو هزت البلاد إمكانية السماح للاعبات كرة القدم بارتداء الحجاب.

ومع كلّ جدل، تدّعي أحزاب اليمين واليمين المتطرف وأيضًا اليسار، باستثناء اليسار المتشدّد، أنّها تريد الدفاع عن "العلمانية"، وهي إحدى ركائز الجمهورية الفرنسية منذ قانون عام 1905 والمهدّدة على حدّ قولها من "الانفصالية الدينية وبالدرجة الأولى من الإسلام".

وأدان المجلس الفرنسي للدين الإسلامي، الهيئة التي تمثل ثاني أكبر أديان البلاد، "الجدل اللامتناهي حول الإسلام والمسلمين وما يحمله من وصمات".